ودّعت مصر واحدًا من أبرز رموز القضاء خلال العقدين الماضيين، بوفاة المستشار شعبان الشامي، القاضي المعروف بإدارته لعدد من أهم وأخطر القضايا السياسية والجنائية.
مسيرة قانونية حافلة بدأت من النيابة
تخرج المستشار الشامي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975 بتقدير “جيد جداً”، ليبدأ رحلته في السلك القضائي بعد تعيينه معاونًا للنيابة العامة في العام التالي 1976. وبفضل كفاءته، تمت ترقيته إلى رئيس نيابة عام 1981، قبل أن يتنقل بين عدة مواقع قضائية مرموقة.
عمل الشامي بمحاكم الجنايات منذ عام 2002، بعد أن شغل مناصب في محاكم ابتدائية واستئنافية، وكان من القضاة الذين تتسم إدارتهم للجلسات بالحزم والانضباط، دون أن يخلو حضوره من لمسة إنسانية وابتسامة خفيفة الظل، تعكس شخصيته المتزنة.
قضايا كبرى شكلت ملامح تاريخه القضائي
منذ بداية مسيرته، أُسندت إلى المستشار الشامي ملفات شديدة الحساسية، أبرزها التحقيق في ما عرف إعلاميًا بـ”ثورة الجياع” عام 1977، وهي الاحتجاجات التي وصفها الرئيس الراحل أنور السادات بـ”ثورة الحرامية”.
كما تولى التحقيق في حادث الفتنة الطائفية بحي الزاوية الحمراء عام 1981، وفي العام نفسه باشر التحقيق في واقعة كنيسة مسرة بشبرا، حيث أُلقيت قنبلة على الكنيسة من قبل متشددين دينيًا. كذلك تولى قضية التوتر الطائفي في مركز سنورس بمحافظة الفيوم، مما أظهر مدى ثقته وقدرته في التعامل مع ملفات دقيقة تمس الأمن القومي.
أول قاضٍ يحكم على رئيس جمهورية بالإعدام
نال الشامي شهرة واسعة بعد رئاسته لدوائر الإرهاب، حيث أصدر في مايو 2015 حكمًا تاريخيًا بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية في قضية “اقتحام السجون”، تمهيدًا للحكم عليه بالإعدام، ليصبح بذلك أول قاضٍ مصري يحكم بإعدام رئيس جمهورية.
تضمنت القضية نفسها حكمًا بالإعدام على خمسة آخرين حضورياً، إضافة إلى حكم غيابي بالإعدام على 94 شخصًا آخرين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
