اتصالات النواب تدرس تعديلات تشريعية لمواجهة المراهنات وجرائم الذكاء الاصطناعى

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس حاليًا إدخال تعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون الجرائم الإلكترونية، بهدف مواجهة التحديات المستجدة في المجال التكنولوجي.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تشمل تجريم بعض الأفعال التي أصبحت ضرورية للتعامل معها بنصوص قانونية وعقوبات محددة، مثل المراهنات في مجالات مختلفة، ووضع ضوابط وتشريعات تنظم جرائم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بدوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تدرس لأول مرة وضع ضوابط للمسؤولية الجنائية والمدنية المتعلقة بعمل الروبوتات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات متسارعة نحو الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على ثورة تكنولوجية متقدمة، مما يستدعي الاستخدام العادل والمثالي لهذه التقنيات الحديثة.

وأكد بدوي أن التعديلات لن تفرض أي قيود على عمل التكنولوجيا أو تحد من الإبداع، بل ستضيف ضوابط قانونية حديثة لمواجهة الجرائم التي ظهرت حديثًا نتيجة التطور التكنولوجي.

وأوضح أن الاعتماد على المبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية لم يعد كافيًا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن ظهور الأنظمة الذكية فرض تحديات جديدة تتطلب مواكبة التطور السريع، مضيفًا: “البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، لذا من الضروري وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذه التكنولوجيا التي يمكن أن تُستغل بطرق إيجابية أو سلبية”.

كما نوه بدوي إلى أن التعديلات ستشمل تشديد العقوبات على مروجي الشائعات ومرتكبي الابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى الأفعال التي تهدف إلى هدم القيم المجتمعية، للحفاظ على السلم الاجتماعي وصيانة القيم المصرية.