الحكومة تؤكد التزامها بتقريب جهات التقاضي ومتابعة ملاحظات الجهات الرقابية

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووزير المالية الأستاذ أحمد كوجك، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار محمد الفيصل يوسف.

الحكومة تؤكد التزامها بتقريب جهات التقاضي ومتابعة ملاحظات الجهات الرقابية

خلال الجلسة، وافق النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، والذي يشمل تعديل اختصاصات بعض المحاكم وتغيير مسمياتها، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تغيير، وفق ما أوضحه وزير الشئون النيابية ردًا على استفسارات بعض النواب.

وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وتخفيف الضغط على المنظومة القضائية، في ظل التزايد المستمر في عدد القضايا. كما أشار إلى أن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة يعكس الأداء المالي الحقيقي، ويُعد أداة مهمة لتقييم فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية.

وأكد فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالملاحظات التي يوردها الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتابع شخصيًا ما يُعرض من تقارير، ويوجه بسرعة دراستها والرد عليها، تعزيزًا للحوكمة والمساءلة.

من جانبه، كشف وزير المالية أحمد كوجك عن تحقيق فائض أولي في موازنة 2023/2024، رغم التحديات الاقتصادية وتغيرات سعر الصرف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق دون فرض ضرائب جديدة.

كما أوضح أن الحصيلة الضريبية تجاوزت التقديرات بنحو 106%، إلى جانب خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بفضل الإيرادات غير المتكررة، مثل صفقة رأس الحكمة.