تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في برنامجها إلى تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة، أو إنشاء مجمعات حرفية جديدة وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال، مع مراعاة المعايير التصميمية العالمية.
وبحسب البرنامج الحكومي، سيتم تحديد هذه المناطق بناءً على تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع المجمعات الصناعية العشوائية، والتي تشمل: مناطق صناعية عشوائية معتمدة وغير مخططة، مناطق صناعية عشوائية غير معتمدة وغير مخططة، ومنشآت صناعية منفردة. وسيتم وضع خطط تنفيذية تتماشى مع الاشتراطات المعمول بها.
يأتي هذا ضمن أهداف البرنامج الحكومي الممتد لمدة ثلاث سنوات (2024-2027)، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مكانية متوازنة بين المحافظات المصرية، مع إيلاء أهمية خاصة للمحافظات الحدودية وصعيد مصر والمناطق الريفية، كما يركز البرنامج على تقليص فجوة النوع في سوق العمل، ورفع معدلات التشغيل في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
وتضع الحكومة المصرية نصب أعينها خلال هذه المرحلة تحقيق عدة أهداف رئيسية كلفها بها رئيس الجمهورية، من بينها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في معظم القطاعات، بالإضافة إلى التركيز على بناء الإنسان المصري في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، ومواصلة جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة، الوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف البرنامج الحكومي تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية: حماية الأمن القومي المصري، بناء الإنسان المصري، بناء اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما يستند البرنامج إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.