أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون خاص بآلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين مصر والدول الأخرى، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية.
الحكومة توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول
يهدف القانون إلى مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية، ودعم مناخ الاستثمار، من خلال تبادل المعلومات مع الجهات الضريبية الدولية.
وينص مشروع القانون على اختصاص المحاكم الاقتصادية بالنظر في الجرائم المتعلقة به، على أن تُصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من النشر، بعد موافقة محافظ البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
