حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بهدف حماية الأرواح والمرافق العامة وأموال الدولة، ومعاقبة العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن أحكامه تسري على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية، وأجهزة الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى الشركات التي تدير المرافق العامة أو تساهم فيها الدولة بأي شكل، وكذلك دور الرعاية، وأماكن الإيواء، والمدارس، والمستشفيات الخاصة.
ووفقًا للمادة الثالثة، يُشترط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، في الجهات المذكورة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال إجراء تحليل يُجرى بمعرفة الجهات المختصة ويشمل ذلك التعيين، الترقية، النقل، والندب.
وتنص المادة الرابعة على إجراء تحليل مفاجئ لجميع العاملين بالجهات المعنية، وفق خطة سنوية ويتم التحليل بشكل استدلالي في حضور العامل، مع وجوب الإفصاح عن أي أدوية يتناولها وإذا كانت العينة إيجابية، يتم إيقاف العامل عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو حتى وصول نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف صرف نصف راتبه.
كما يجري التحليل التأكيدي على ذات العينة، وفي حالة إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل فورًا، وتحدد حقوقه وفقًا للقوانين المعمول بها وإذا كانت النتيجة سلبية، يُلزم جهة العمل برد النفقات التي دفعها العامل للطب الشرعي.
وتنص المادة الخامسة على أن الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول يُعد سببًا لإنهاء الخدمة، مع وضع ضوابط تنفيذية لهذه الإجراءات.
أما المادة السادسة، فتعاقب بالحبس أو الغرامة التي تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، كل من يسمح عمدًا بتوظيف أو استمرار شخص ثبت تعاطيه المخدرات في أي من الوظائف المعنية.
وتشدد المادة السابعة على عقوبة السجن لكل من يتعمد الغش أو الإدلاء بنتائج مزورة في التحاليل المتعلقة بتطبيق هذا القانون.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
