كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أن وزير المالية أحمد كجوك يحرص على تعزيز قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدةً أن هذا النهج يعكس رؤية الوزارة القائمة على تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتسهيل كل ما يواجههم من تحديات.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج لافتة تمثلت في ارتفاع معدلات الالتزام الطوعي، إذ تجاوز عدد الإقرارات المقدمة 761 ألف إقرار بإجمالي حصيلة بلغت نحو 97 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المصلحة نظمت مؤتمرًا لتكريم مجتمع الأعمال تقديرًا لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أن الإصلاح الضريبي عملية تراكمية تتطلب وقتًا وجهدًا لتحقيق منظومة أكثر عدالة واستقرارًا.
وأعلنت رئيس المصلحة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر الجاري، على أن يبدأ تنفيذها رسميًا مع مطلع عام 2026 بعد عرضها على مجلس النواب في يناير المقبل.
وأضافت أن الحزمة الجديدة ستركز على تسريع عمليات رد الضريبة وتقديم مزيد من الدعم للممولين الملتزمين، لافتة إلى أنه تم حصر المقترحات التي تم جمعها خلال تطبيق الحزمة الأولى، والتي ساعدت في تحديد أبرز العقبات التي واجهت بعض القطاعات.
وأكدت عبد العال أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من اللقاءات التوعوية والندوات الموسعة لشرح بنود الحزمة الجديدة وتعزيز المشاركة الفعالة من مجتمع الأعمال، موضحة أن المصلحة مستمرة في العمل على تطوير منظومتها الرقمية وتجاوز التحديات التي تم رصدها خلال تطبيق المرحلة الأولى.
واختتمت بتوضيح أن القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي جاء ضمن الحزمة الأولى، منح ميزة كبيرة للمنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال تطبيق نسب ضريبية متدرجة تبدأ من 0.4% للمشروعات الصغيرة جدًا وحتى 1.5% للمنشآت الأكبر حجمًا، دعمًا للقطاع غير الرسمي وتشجيعًا على الانضمام للمنظومة الضريبية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
https://shorturl.fm/YDB3G