القانون يحدد عقوبة استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات بدون تصريح

حدد قانون تنظيم الاتصالات العقوبات المترتبة على استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تنص المادة 64 على أن مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ومستخدميها ملتزمون بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير هذه الخدمات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، مع استثناء أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

وتوضح المادة أنه مع احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، يجب على كل مشغل أو مقدم خدمة توفير جميع الإمكانيات الفنية اللازمة داخل شبكة الاتصالات المرخصة لهم بها، بما في ذلك المعدات والأنظمة والبرامج والاتصالات.

ويشترط أن يتم تقديم الخدمة بالتزامن مع توفير هذه الإمكانيات الفنية، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم بالحصول على معلومات دقيقة عن مستخدمي هذه الخدمات، سواء من المواطنين أو من الجهات المختلفة بالدولة.

وفقاً للمادة 81 من القانون، يعاقب من يخالف أحكام المادة 64 بالحبس وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً إلى أن يقوم المخالف بتوفير المعدات والأنظمة وبرامج الاتصالات المطلوبة وفقاً للمادة المذكورة.