أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي يعكس رغبتها في تطوير منظومة العدالة القضائية، بما يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة.
وأوضح الجندي أن جلسات المناقشة التي عُقدت أمس شهدت مشاركة فعالة من مختلف التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، وتناولوا موضوعات هامة مثل مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وأفرزت المناقشات عدداً من الرؤى التي يمكن البناء عليها في المستقبل.
وأشار الجندي إلى أن الحبس الاحتياطي ضروري في بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى معالجة بعض الإشكاليات، كونه إجراءً احترازياً وليس عقوبة، وقد يؤدي إلى إهدار حقوق الإنسان، خاصة إذا ثبتت براءة المتهم لاحقاً، وأكد على ضرورة صياغة رؤية متوازنة تضمن عدالة المحاكمة دون التأثير على حقوق المواطنين.
وشدد على أهمية وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطي وتقليل مدته، خاصة في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى النظر في بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وأكد على ضرورة الإسراع في إجراء تعديل تشريعي لإقرار هذه التعديلات المقترحة.
واختتم الجندي بتأكيده على أن قضية الحبس الاحتياطي مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وطرحها على مائدة الحوار الوطني يعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
