قررت اللجنة الوزارية المعنية بملف سيارات المعاقين رفع قيمة فك الحظر إلى 80%، وذلك لراغبي تجنب مصادرة سياراتهم أثناء القيادة في أي مكان داخل الجمهورية ستظل سيارة المعاقين التي سددت هذه النسبة محصنة من المصادرة، ولا يحق لراكبها بيعها إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع “الجورنال” أن تطبيق سداد 80% سيبدأ في مطلع أكتوبر المقبل في جميع المحافظات، مع توجيه اللجان النوعية بمصادرة أي سيارة لم تسدد هذه النسبة أو لم تكن أوراقها سليمة.
من جهة أخرى، تدرس اللجنة رفع مدة فك الحظر لسيارات المعاقين من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، مع إضافة مزايا متعددة لتفادي المشاكل في النظام بعد تطبيق الضوابط الجديدة.
كما أشارت المصادر إلى أن مستوردي السيارات يقومون حاليًا بشراء أرقام التسجيل المُسبق (Acid Number) من أصحابها بسعر يصل إلى 300 ألف جنيه لكل رقم، ويتولى المستوردون دفع جميع تكاليف الاستيراد حتى وصول السيارات إلى مصر وتسليمها.
حدد القانون الفئات المستحقة للاستفادة، ومن بينها ذوو بتر الأطراف، وذوو الشلل أو الإعاقة الحركية، وفقدان البصر بنسبة 80% إلى 100%، وفقدان السمع، والإعاقات الذهنية، والأمراض المزمنة التي تعوق الحركة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
