
مع اقتراب عيد الأضحى، يتجدد اهتمام المسلمين بكيفية توزيع لحم الأضحية بما يتماشى مع أحكام الشريعة ويحقق الغرض من هذه الشعيرة التي تميز هذا العيد عن غيره.
طريقة توزيع لحم الأضحية بالشكل الشرعي وأحكام تخزينها
وتحرص الأسر على اتباع الطريقة الصحيحة دون الوقوع في أخطاء قد تُنقص من أجر الأضحية أو تندرج تحت معتقدات غير دقيقة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية سُنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيّنت أن الأفضل في توزيع اللحم أن يُقسم إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للمضحي وأهل بيته، وثلث يُهدى للأقارب، وثلث يُعطى للفقراء والمحتاجين.

وأوضحت أنه لا مانع من أن يُمسك المضحي نصف الأضحية ويوزع النصف الآخر، أو يُخرجها كلها للفقراء، فالأمر فيه سعة.
وأضافت الدار أن ما لا يجوز شرعًا هو إعطاء الجِلد كأجر للجزار أو بيعه، أما الانتفاع به أو التصدق به فهو جائز.
وفيما يتعلق بالتساؤلات المتكررة حول حكم تخزين لحم الأضحية، أوضحت الإفتاء أن النهي النبوي عن الادخار لما يزيد على ثلاثة أيام، كان مرتبطًا بظرف طارئ وهو الفقر الشديد الذي حلّ بالناس في سنة معينة، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توزيع اللحوم بسرعة لسد حاجة الناس، لكن حينما زال هذا الظرف، أباح النبي عليه الصلاة والسلام الادخار دون تحديد مدة.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»، ما يدل على أن الحكم لم يكن مطلقًا بل مرتبطًا بحال الناس وظروفهم.