حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، شروطًا لتعاون السلطات المصرية مع نظيراتها في الدول الأخرى لتحقيق أهداف القانون.
وفقًا للمادة 3 من القانون، تنطبق أحكامه على أي شخص غير مصري يرتكب جريمة منصوص عليها في القانون خارج جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وذلك في الحالات التالية:
- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة نقل جوي، بري، أو مائي مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
- إذا كان الضحايا أو أحدهم مصريًا.
- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في مصر.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة بما فيها مصر.
- إذا تسببت الجريمة في إلحاق ضرر بأي من المواطنين المصريين أو المقيمين في مصر، أو بأمن البلاد أو مصالحها داخل أو خارج مصر.
- إذا كان مرتكب الجريمة موجودًا في مصر بعد ارتكاب الجريمة ولم يتم تسليمه.
وتنص المادة 4 من القانون على أن السلطات المصرية المختصة يمكنها التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى، وفقًا للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، لتبادل المعلومات وتفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة في التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها، ويكون المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
URL Copied