ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها، على خلفية خلافات مع شاب واتهامات متبادلة، إضافة إلى اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا، حيث تم التحفظ على المتهمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية ببلاغ تلقته شرطة النجدة يفيد بنشر هدير عبد الرازق مقاطع فيديو غير لائقة تحث على الفسق، ما دفع الأجهزة الأمنية لتتبع مصدر الفيديوهات والقبض عليها.
خلال التحقيقات، وجهت النيابة عدة اتهامات للمتهمة، منها:
- نشر أخبار كاذبة، بادعاء تعرضها للتحرش.
- بث مقاطع خادشة للحياء، تتضمن تلميحات تحرض على الفسق.
- إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح من خلال جلب المشاهدات.
وأظهرت التحقيقات أن هدير استغلت منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تيك توك” و”إنستجرام” لنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل.
تطورات المحاكمة
في محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت المحكمة بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وأثناء الجلسات، طلب دفاع المتهمة ضم أدلة إضافية وإثبات بطلان التحريات، فيما تغيبت هدير عن حضور الجلسة الأولى.
تصريحات والد المتهمة
صرح والد هدير عبد الرازق بأن الفيديوهات المسربة تسببت له في أزمة صحية، مؤكدًا أنه لا يعلم من قام بتسريبها، وأضاف أنه سيتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضد ابنته، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يُنشر عنها، كما قدم بلاغًا للنيابة بشأن تسريب الفيديوهات.
الإطار القانوني
- وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 إلى 300 جنيه كل من حرّض على الفجور أو الدعارة.
- المادة 14 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100 جنيه لكل من أعلن دعوة تحرض على الفجور.
- المادة 15 تضيف وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على هدير عبد الرازق بعد انتشار مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي وجهت لها عدة اتهامات، وسط جدل واسع حول الواقعة.