
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حيث استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق المجلس على المواد من 339 إلى 398 من مشروع القانون، بعد مناقشات مطولة.
تضمنت التعديلات تنظيم أوضاع المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وحقوق المجني عليهم من الأطفال والمرضى النفسيين.
شملت المناقشات تنظيم محاكم الجنايات، وإجراءات المحاكمات، والطعن في الأحكام.
أثناء مناقشة المادة 346، أكد المستشار محمود فوزي أن النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء، مشيرًا إلى أنها تعمل على إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة دون تحيز، سواء تم تسجيل الشهادات كتابةً أو بالصوت والصورة.
كما استعرض المجلس التعديلات المقترحة من وزير العدل، ووافق على تعديل عدد من المواد، أبرزها (339)، (340)، (346)، (357)، (361)، (365)، (383)، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المعمول بها.