أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، حرص الدولة على التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الملاحظات والتوصيات التي طرحها نواب البرلمان خلال مناقشات الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023/2024، بما يخدم الصالح العام ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
مدبولي: ملتزمون بتنفيذ توصيات النواب لتعزيز المصلحة الوطنية وخفض الدين العام
وخلال الاجتماع، استعرض عدد من الوزراء أبرز ما دار في جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث عرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ملاحظات النواب بشأن الموازنة، والتي ركزت على ضرورة خفض الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة بالفعل تم تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي وتتضمن خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، كما توجد لجنة حكومية مختصة بإعادة هيكلة هذه الهيئات، وبدأت في عقد اجتماعاتها مع الجهات المعنية.
من جانبها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا لأبرز النقاط التي تم تناولها في البرلمان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، وأكدت أن النقاشات تناولت مستهدفات القطاعات المختلفة والسياسات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة.
كما تقدم وزير العمل محمد جبران بالشكر لأعضاء مجلس النواب على الجهود التي بُذلت لإصدار قانون العمل الجديد، الذي نال إشادة دولية لتوافقه مع المعايير العالمية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم الاستثمار وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
واستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ردود الحكومة على النقاط التي أثيرت خلال مناقشة الحساب الختامي، مشيدًا بالحوار البرلماني البناء سواء من الأغلبية أو المعارضة، باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
في سياق متصل، تحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عن الالتزام بسداد مستحقات مزارعي القطن، مؤكدًا أن هناك خطة تم التوافق عليها لضمان حقوقهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على إدارته الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبذل كل جهد لتنفيذ ما طُرح من توصيات برلمانية بما يعزز التعاون المؤسسي ويخدم المصلحة الوطنية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
