
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من المكاتب الاستشارية المحلية والدولية، بهدف إعادة هيكلة وطرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات لطرح شركات “الخدمة الوطنية” ضمن برنامج الطروحات الحكومية
وحضر التوقيع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث وقع اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اتفاقيات التعاون مع ممثلين عن كبرى المؤسسات الاستشارية المتخصصة.
شملت الاتفاقيات التعاقد مع شركات EFG Hermes وCI Capital كمستشارين ماليين، ومكتبي Adsero ومعتوق بسيوني وحناوي كمستشارين قانونيين، إلى جانب مكتبي Grant Thornton وPwC كمستشارين محاسبيين وضريبيين، كما وقع مكتب Boston Consulting Group بصفته المستشار التجاري والاستراتيجي للطرح.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال طرح عدد من الشركات الحكومية للاستثمار، حيث تشمل قائمة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التي سيتم طرحها: الوطنية للبترول، شل أوت، سايلو فودز، صافي، والوطنية للطرق.
ومن المقرر أن تبدأ عملية الطرح لبعض هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يتم استكمال باقي الطروحات في العام التالي، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي الذي يتولى إدارة عملية الطرح وإعادة الهيكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.