مصر تتحرك لتسريع الإصلاح المؤسسي استعدادًا لإطلاق أول تقرير لجاهزية الأعمال

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير “جاهزية الأعمال”، بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية، حيث جرى مناقشة الأطر العامة للتقرير ومتطلبات التحول المؤسسي اللازمة لتطبيقه بالشراكة مع البنك الدولي.

مصر تتحرك لتسريع الإصلاح المؤسسي استعدادًا لإطلاق أول تقرير لجاهزية الأعمال

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التقرير يُعد أداة استراتيجية لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في رفع تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا الوزير إلى تشكيل 10 مجموعات عمل تضم كوادر فنية مؤهلة من مختلف الوزارات والهيئات، بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص، لتنفيذ إصلاحات هيكلية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، بما يتماشى مع محاور التقرير واستبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.

وشدد الخطيب على أهمية التقييم المنتظم والتقارير الشهرية لمتابعة التقدم في ملفات الإصلاح المرتبطة بالتشريعات، التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا على ضرورة استثمار الزخم الحالي لتسريع وتيرة التغيير المؤسسي.

ووجّه الوزير الأمانة الفنية بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات المطلوبة لتعزيز الإصلاحات وتنفيذ أهداف التقرير.

يُذكر أن تقرير “جاهزية الأعمال” يمثل مبادرة جديدة للبنك الدولي لتقييم مدى فعالية الأداء الحكومي في تهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية متطورة، حيث يقيس نضج السياسات الحكومية ويحلل الفجوات مقارنة بأفضل الممارسات العالمية، وتستعد مصر لإصدار النسخة الأولى من التقرير لعام 2024 ضمن مجموعة تضم 50 اقتصادًا حول العالم.