وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وخاصة الموافقة على التعديلات المقترحة من النقابة بشأن المادة 242.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب حقوق الإنسان، لمناقشة مشروع القانون الجديد.
وأشار نقيب المحامين إلى أن اللجنة أظهرت انفتاحًا وتفهمًا كبيرين، حيث استمعت لجميع الآراء والمقترحات التي تهدف إلى حماية حق الدفاع وضمان الحقوق الدستورية والقانونية للمحامين.
وشهد الاجتماع الموافقة على تعديل المادة 242 وفقًا لطلب نقابة المحامين، حيث تم تعديل النص ليصبح إحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة في حال ارتكاب المحامي جريمة داخل الجلسة، بدلاً من إحالته مباشرةً، وذلك تعزيزًا لحماية حق الدفاع وتأكيدًا على الضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة.