أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشورًا توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بضرورة حظر أي إجراء يتعلق بالتصرف، البيع، التنازل، أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية، بغض النظر عن جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتأتي هذه الإجراءات مع اشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمنها وإثبات الجدية في استغلالها، من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التصرف فيها.
يأتي هذا التوجيه استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي دعا إلى وضع ضوابط صارمة لمنع تجميد الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو المتاجرة بها، وضمان اقتصار تنمية الأرض على مالكها الأصلي.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم الاستثمار الصناعي وضمان تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
وأكدت أن التنسيق الكامل بين وزارتي الصناعة والعدل يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، حيث ستسهم هذه الإجراءات في الحد من نشاط الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين، في ظل تزايد الطلب على الأراضي الصناعية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
