أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى المواطن المصري، وزيادة الصادرات، و الحفاظ على الموارد جميعها أهداف تم صياغتها في الاستراتيجيات والمخططات القومية والعالمية وتسعى لها الحكومة المصرية، وذلك من خلال تحقيق تنمية شامله ومستدامة “تنمية خضراء”، تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة.
أعربت وزيرة البيئة عن امتتناها واعتزازها لتنظيم أول مؤتمر يد بيد مع وزير الصناعة والنقل لنرسل رساله هامة في الداخل والخارج، أن الصناعة والبيئة متوافقين وهما أساس الوصول للتنمية الخضراء.
أوضحت الوزيرة أن مؤتمر اليوم وفي ظل التحديات التي تواجهة الصناعة المصرية يعد أحد خطوات التكاتف و التعاون، بين كافة المؤسسات المعنية بالصناعة، وعلى رأسها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة، من أجل الوصول للمؤشرات والمواصفات التى تمكن الصناعة من اختراق الاسواق العالمية ومنها الاسواق الاوروبية وغيرها.
أشار الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي إلى أن العمل باتفاقية القرض الدوار بين كل من وزارة البيئة من خلال صندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال المكتب بدأ في عام ٢٠٠٥ بقيمة ١٢٠ مليون جنيه من خلال تقديم قروض ميسرة في بداية الاتفاقية بتكلفة ٣ مليون جنيه، وتم زيادتها لتصل إلى ٧ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٨، يتم سداده على أقساط سنوية تصل إلى ٥ سنوات، ومصاريف ادراية ٣.٥٪، وهو ما ساعد المصنعين على تحقيق الاستفادة منه.
تابع الجبلي أن اتفاقية القرض الدوار ساعد الشركات المصرية في عملية التمويل، موضحًا أنه منذ عام ٢٠٠٥ بلغ عدد المشروعات التى حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية إلى ٤٨٠ مشروع بقيمة تمويل بلغت ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالى استثمارات بلغت مليار و١٧٠ مليون جنيه.
أردف الجبلي كما تم تمويل ٦٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة بإجمالي تمويل بلغت ١٢٠ مليون جنيه، كما تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ مشروعات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات بلغت ١٥٠ مليون جنيه وهو ما ساعد على تحقيق العائد البيئي من تلك المشاريع.