وزيرة التخطيط تكشف ملامح خطة التنمية للعام المالي الجديد

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.

وزيرة التخطيط تكشف ملامح خطة التنمية للعام المالي الجديد

وأكدت الوزيرة أن الخطة الجديدة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وتحديات التجارة الدولية، ما استوجب تبني نهج متوازن يعزز صمود الاقتصاد الوطني ويواكب المتغيرات العالمية، مع التركيز على تسريع النمو الشامل والمستدام.

وأشارت “المشاط” إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.5% خلال العام المالي المقبل، مع احتمالية مراجعته في حال تفاقمت الأزمات الجيوسياسية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

ونوّهت بأن الخطة تلتزم بسقف الاستثمارات العامة بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة المالية.

وأوضحت أن مشروع الخطة يمثل نقلة نوعية في آليات التخطيط، من خلال تطبيق منهج “التمويل من أجل التنمية”، الذي يربط بين الخطط القومية والقطاعية، ويعظم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من الشراكات مع شركاء التنمية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

كما كشفت الوزيرة عن تطوير أدوات تخطيطية حديثة تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية، وتعزيز جودة المشروعات من خلال معايير دقيقة لاختيار المشروعات وتقييم جدواها الاقتصادية.

وأكدت أن الخطة ترتكز على رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتستند إلى نهج تشاركي يضم الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف ضمان التوافق بين السياسات والاستراتيجيات القطاعية والمكانية، وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات التنمية المستدامة.