اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع وفدًا من مجموعة البنك الدولي بحضور إدوارد ماونتفيلد نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك.
وزير الأعمال يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون المشترك
ناقش اللقاء عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة.
رحب وزير الأعمال بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
حرصت الوزارة على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.
أوضح وزير الأعمال أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفًا رئيسيًا، لافتًا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات.
وذلك فضلًا عن الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP”، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.
ثمن وفد البنك الدولي الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيدًا أيضًا بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
