أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط دقيقة لعمليات التفتيش على المصانع وقرارات غلقها، بحيث لا يتم إغلاق أي مصنع إلا بقرار منه شخصياً بعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث قدم الوزير بياناً حول خطط وزارتي الصناعة والنقل لتطوير البنية التحتية الصناعية، تعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن عمليات التفتيش على المصانع ستكون جماعية من خلال لجنة مشكلة بوزارة الصناعة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة عدة وزارات وجهات معنية، وذلك لضمان عدم التفتيش الفردي من قبل أشخاص أو مفتشين.
وأكد أن الهدف هو تقديم تقارير تتضمن ملاحظات حول أي مخالفات، وتوجيه المصنع لتصحيحها، على أن يتم التنبيه أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار الغلق.
وأشار الوزير إلى أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية دون إغلاق أي منها، مع توجيه بعض المصانع لتصحيح الأخطاء، كما شدد على وضع ضوابط لمنع التنازل عن الأراضي الصناعية أو بيعها، مع التصدي للسماسرة وضمان عدم نقل ملكية الأراضي إلا بعد استيفاء الشروط ودفع القيمة كاملة، بما يضمن أن المصنع يعمل بفعالية.
كما ألزم الوزير المستثمرين في المناطق الصناعية بتأسيس جمعيات للمستثمرين في كل منطقة، تكون مسؤولة عن الأمن والصيانة والنظافة، لأنهم أحرص من الدولة على رعاية مناطقهم.
وأضاف أن تخصيص الأراضي لإنشاء المنشآت الصناعية سيكون فقط من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، كشف الوزير عن تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربي والكهرباء لدراسة إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية في مصر، مشيراً إلى وجود مستثمرين مصريين وعرب وأجانب قادرين على تنفيذ المشروع.
وأكد الوزير على دعم المشروعات المتعثرة ومنحها مهل إضافية تصل إلى 12 شهراً وفقاً لنسب التنفيذ، مع الإعفاء الجزئي أو الكامل من غرامات التأخير، وذلك لضمان استمرارية تلك المشروعات، أو سحب الأراضي في حالة عدم التزام المستثمرين بالجدية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
