اجتمع وزير العمل محمد جبران، بوفدًا من الغرفة التجارية في القاهرة، حيث أشار الوزير إلى إطلاق الوزارة مبادرة لمعالجة أسباب الحرائق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.
ويعد ذلك بواسطة تشكيل لجنة من ممثلي إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، وممثلي وزارة الكهرباء، وممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، عن النقابة العامة للعاملين بالتجارة.
حيث سيتم النزول إلى المناطق الكامن بها خطر اندلاع الكهرباء وفحص المحلات بتلك المناطق ومعالجة وصيانة الوصلات، والكابلات الكهربائية لتلافي حدوث أي حرائق حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتوعية العاملين بها، وكذلك وضع تصور لحضور كبار التجار بالموسكي والعتبه للمشاركة في المبادرة.
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسة، وخاصة الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والإعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
أردف وزير العمل أن القيادة تحرص على توعية أصحاب العمل والمحلات باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظا على أرواح العاملين وممتلكات المنشآت، موضحًا أن الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية يجنب المنشآت الخسائر التي قد تنجم عن الحرائق.
أكد الوزير أن الوزارة على استعداد لعقد دورات تدريبية لأصحاب المحلات والعاملين بها على أشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمجان ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بينهم وتوعيتهم بتجنب حدوث الحرائق وكيفية الوقاية والحماية منها.