أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا باتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليه بشكل غير قانوني، و ذلك لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء و لا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين و لا يعتبر العداد الكودى سندًا للملكية و لا الحيازة و لا لتقنين الأوضاع.
تابع القرار أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات و المنشآت التى تحصل على الكهربا بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها و تبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجهًا شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار واعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، موضحًا أن الأسبوع الماضي شهد تركيب 33 الف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.
شدد وزير الكهرباء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط وان هناك لجان تعمل على ذلك الان.
أضاف الوزير أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس إستهلاك التيار الكهربائى والتي لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين.
أكمل عصمت أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
أختتم وزير الكهرباء حديثه بأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.