شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان “خلق فرص العمل وتعزيز النمو”، حيث استعرض الإصلاحات الاقتصادية في مصر والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشار الوزير إلى توجه الحكومة الحالي نحو إنشاء بيئة مواتية للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030، ولفت إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على اتخاذ إجراءات للحد من البيروقراطية، مع إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية ومعالجة السياسات المالية، بما في ذلك تعديل معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.
وأضاف الخطيب أن الدولة تتبنى مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، تهدف إلى توفير تسهيلات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري، فضلًا عن تسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لخلق بيئة استثمارية منفتحة، تمنح القطاع الخاص الفرصة للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية اعتماد سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.
كما أشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، والسياسة المالية عبر معدلات ضرائب واضحة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إضافة إلى السياسة التجارية التي تهدف إلى تسهيل دخول وخروج السلع بأقل وقت وتكلفة، ولفت إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات لتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
