اختتمت المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم مهامه رسميًا بتوديع العاملين بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب صدور التشكيل الحكومي الجديد الذي شهد إلغاء الوزارة بعد نحو عقد كامل من إنشائها.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد 10 سنوات في التشكيل الحكومي الجديد
وجاء القرار في إطار إعادة هيكلة الوزارات، حيث يجري حاليًا بحث آليات توزيع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إما من خلال ضمها إلى الوزارات المعنية بطبيعة نشاطها أو نقل تبعية الجزء الأكبر منها إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن استحداث وزارة قطاع الأعمال العام جرى ككيان مستقل في مارس 2016، عقب فصلها عن وزارة الاستثمار ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأسندت حينها إلى الدكتور أشرف الشرقاوي.
أوضحت مصادر صحفية أن الشركات المملوكة للدولة سيتم إلحاقها بعدد من الوزارات من بينها الإسكان والصناعة والاستثمار والصحة، على أن تتولى وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة الإشراف العام عليها، وهي الوحدة المشكلة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2026.
وشهد المنصب منذ إنشائه تعاقب عدد من الوزراء، هم الدكتور أشرف الشرقاوي، ثم خالد بدوي، يليه هشام توفيق، ثم محمود عصمت حتى المهندس محمد شيمي، الذي تولى المسؤولية في 3 يوليو 2024، ليكون آخر من شغل المنصب قبل إلغائه.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
