تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم قرار أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع بين المستثمرين وتوقعات متباينة بشأن الاتجاه المقبل. ورغم الآمال في خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، فإن هناك عوامل عدة قد تدفع نحو تثبيتها.
التضخم ما زال يمثل تحديًا
رغم تباطؤ معدل التضخم مؤخرًا، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، مما يجعل أي خفض للفائدة محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية مجددًا.
جاذبية الاستثمارات في أدوات الدين
تشكل أسعار الفائدة المرتفعة عامل جذب مهمًا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الأسواق المالية، مما يجعل خفض الفائدة قرارًا محفوفًا بالمخاطر.
استقرار سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي
يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، خاصة بعد السيطرة على السوق السوداء، لذا فإن أي خفض محتمل للفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار سعر الصرف.
بين دعم الاستثمار والاستقرار النقدي
في حين أن خفض الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، فإن الأولوية الحالية للدولة هي الحفاظ على الاستقرار المالي، ما قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل أي تخفيض حتى تتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل أكبر.
ويترقب السوق نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، حيث يقف أمام خيارين رئيسيين: الإبقاء على الفائدة لدعم الاستقرار، أو خفضها لتنشيط الاقتصاد، في ظل معطيات اقتصادية محلية وعالمية متغيرة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
