prayer-times
prayer-times
prayer-times
عاجل
أخبارالرئيسيةعاجل

الإسكان تقر تيسيرات موسعة لتسوية المتأخرات المالية حتى فبراير 2026

أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة جديدة من التسهيلات المالية تستهدف تسوية المديونيات المتأخرة على عدد من الوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي والقانوني للمستفيدين، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التسهيلات الجديدة تشمل الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة للصندوق، موضحًا أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتقديم حلول مرنة توازن بين مصلحة المواطن وحقوق الدولة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويسهم في تسريع تحصيل المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على دفع عجلة التنمية من خلال معالجة الملفات العالقة، وتوفير فرص حقيقية أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم دون تحميلهم أعباء إضافية، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية داخل منظومة الإسكان.

من جانبه، كشف المهندس محمد هشام درويش المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة مباشرة لشكاوى وطلبات متكررة من المواطنين، الراغبين في إنهاء مديونياتهم المتأخرة وتصحيح أوضاعهم القانونية، من خلال آليات تنفيذ واضحة تسهل عملية التسوية.

وأشار درويش إلى أن التسهيلات تتضمن إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المديونية المستحقة، وإعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير حال سداد نصف قيمة المتأخرات، إلى جانب إعفاء إضافي بنسبة 10% في حال إتمام السداد خلال شهر ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين وتقليل نسب التعثر في السداد.

وأضاف رئيس صندوق تمويل المساكن أن التيسيرات تطبق على الوحدات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية منظورة أو صادرة لها أحكام ابتدائية أو متداولة استئنافيًا، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي نفقات أخرى مستحقة.

وأوضح أن هذه التسهيلات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن الدعوى، كما لا تطبق على الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، وكذلك الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تخضع للائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى