استعرضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر المبادرات التي أطلقتها الدولة والحكومة لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر. ووفقًا لما نشرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، يُعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يوجّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويقلل انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ويمنع خسارة التنوع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.
تستند هذه الاستثمارات أيضًا إلى تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، الابتكارات التكنولوجية، وتصحيح السياسات العامة الضريبية لضمان انعكاس الأسعار للتكاليف البيئية.
ويُعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يوفر فرصًا مثل تشجيع الابتكار، إنشاء أسواق جديدة، إيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.
وفيما يلي أهم المبادرات والجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر:
- في مجال الطاقة:
- وزارة الكهرباء: وصلت نسبة الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة في مصر عام 2020، منها 12% من طاقة الرياح و8% من الطاقة المائية والشمسية.
- الحكومة: تهتم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال الصحراء الغربية للاستثمار في زراعات الوقود الحيوي والطاقة الشمسية لتلبية احتياجات مصر ودول شمال إفريقيا ووسط أوروبا.
- إعادة هيكلة قطاع الطاقة: تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- في مجال النقل:
- وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر: تنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
- تحويل السيارات الحكومية: برنامج لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.
- تحسين نظم النقل: دعم الدولة لنظم النقل الجماعي وإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.
- قانون مشاركة القطاعين العام والخاص: إعداد مشروع قانون لجذب مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية وقطاع الطاقة.
- في مجال الصناعة:
- برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة: تنفيذ 120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعي.
- تشجيع الصناعات رشيدة الاستهلاك: تحفيز الصناعات على استخدام المواد الطبيعية والطاقة والمياه بشكل رشيد.
- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة: التركيز على الصناعات البيئية وإعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي.
- في مجال الزراعة:
- الاستخدام المستدام للمواد الزراعية: التركيز على الإدارة الزراعية المتكاملة ورفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة.
- إعادة استخدام مياه الصرف: تحسين نظم الري والصرف وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكًا للمياه.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الدولة بعدة خطوات لدعم المشروعات الخضراء، مثل:
- إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات: وضعت الحكومة معايير لضمان توافق المشروعات مع التوجهات العالمية لحماية الموارد الطبيعية.
- السندات الخضراء: أصدرت الحكومة السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية لجذب الاستثمارات.
- استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء: تهدف الحكومة إلى رفع نسبة الاستثمارات الخضراء في الموازنة العامة للدولة من 15% في 2020/2021 إلى 50% بحلول 2025/2024.
- استضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية عام 2022: تعزيز التعاون مع الصندوق الأخضر وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرات إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، مما يعزز من موقع مصر في مجال الاقتصاد الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
