توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره الصادر بالتزامن مع اجتماعاته السنوية بالمملكة المتحدة، أن يواصل الاقتصاد المصري تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة والتوسع في قطاعات غير بترولية مثل التصنيع والنقل والتجارة.
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% بدعم الإصلاحات
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 3.9%، مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، متوقعًا أن يصل معدل النمو إلى 3.8% بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 4.4% في العام المالي 2025/2026، مع تعافي قطاع الصناعة عقب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار تراجع قطاع البترول.
وأكد البنك أن استمرار هذا النمو يرتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، خصوصًا ما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وخفض مستويات الدين العام وتكلفة خدمته، إلى جانب استمرار جهود تحسين بيئة الاستثمار.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التوقعات الإيجابية الأخيرة من البنك الأوروبي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، موضحة أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو المستدام من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف لتحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مضيفة أن مؤشرات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤكد هذا التوجه.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يواصل التراجع رغم بعض الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة، كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، ليصل إلى 47.4 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.
وشددت المشاط على أن الحكومة مستمرة في تحفيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات، ودعم الصادرات، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل يوفر فرص عمل ويُحسن مستوى المعيشة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
