البنك الدولى يقر تمويلا ميسرا بـ700 مليون دولار لدعم الموازنة والمساهمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو متسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يمكن القطاع الخاص.

يهدف برنامج تمويل سياسات التنمية DPF إلى دعم جهود الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحفيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ويشمل البرنامج توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر، يعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي لدعم الموازنة، كما يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم جهود التنمية والإصلاح في مصر.”

يسعى البرنامج إلى دفع إصلاحات رئيسية، تشمل تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية، وضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.

يعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة المصرية، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024. تهدف هذه الحزمة إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية، ويعد هذا البرنامج الأول من بين ثلاثة برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن هذه الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين آخرين خلال العامين المقبلين.

أشار ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، إلى أن “خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغ الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. تعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.”

يتسق البرنامج الجديد مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للفترة المالية 2023-2027، والذي يركز على تنمية القطاع الخاص. يستفيد البرنامج من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، سيتم توفير 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.

يتوافق تمويل سياسات التنمية مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» الذي يربط بين المياه والغذاء والطاقة.