الجمارك تبدأ تنفيذ ضوابط جديدة على السلع المستوردة بشروط خاصة

بدأت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق قواعد تنظيمية محدثة على بعض السلع المستوردة، تنفيذًا لقرار صادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار إعادة ترتيب الإجراءات المرتبطة بدخول الشحنات التي تخضع لاشتراطات خاصة.

الجمارك تبدأ تنفيذ ضوابط جديدة على السلع المستوردة بشروط خاصة

وشمل القرار تعديل أحد البنود الأساسية الواردة بالملحق رقم (3) من لائحة القواعد المنظمة لتطبيق أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث تم استبدال البند الأول بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والإجرائية المعمول بها حاليًا.

وأوضحت مصلحة الجمارك في منشور استيراد رقم (4) لسنة 2026، أن هذه التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على حركة الواردات، مع الالتزام بالمعايير الحديثة التي أقرتها الدولة مطلع العام الجاري، بما يضمن انسياب حركة التجارة الخارجية دون الإخلال بضوابط السوق.

وأكدت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية أن التحديث يستند إلى أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، مشددة على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بتطبيق التعليمات الجديدة بشكل موحد.

وبحسب المنشور الرسمي الصادر في 26 يناير 2026، فقد جرى نشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم 18 (تابع) بتاريخ 22 يناير الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، ليصبح ساريًا في مختلف الدوائر الجمركية.

وأشارت المصلحة إلى أن التنسيق القائم مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية يهدف إلى ضمان وصول التعليمات التنفيذية إلى الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في توقيت واحد، بما يمنع تعطيل الإفراج عن البضائع.

وأكدت الجمارك أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل الجمركي وتحديث الإجراءات، مع التأكيد على أهمية اطلاع المستوردين والمخلصين الجمركيين على التعديلات الجديدة لتفادي أي مخالفات عند تقديم المستندات الجمركية.