الجنايات تحسم قضية فتى الدارك ويب بأحكام مشددة في جرائم الاتجار بالبشر

أغلقت محكمة الجنايات وأمن الدولة ملف واحدة من أخطر قضايا الجرائم المنظمة المرتبطة بالإنترنت، بعد أن أصدرت حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتى الدارك ويب”، وذلك عقب جلسة مطولة استمعت خلالها إلى مرافعات الدفاع واطلعت على التقارير الفنية والنفسية الخاصة بالمتهمين.

الجنايات تحسم قضية فتى الدارك ويب بأحكام مشددة في جرائم الاتجار بالبشر

وقضت المحكمة حضوريًا بالسجن 15 عامًا على المتهم الأول علي.م.ع، بينما عاقبت كلًا من إسماعيل.أ.إ، ومينا.ن.ف.ت، وسيد.ص.س.م بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تغريم كل متهم مبلغ 200 ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، فضلًا عن مصادرة المضبوطات.

وسبق للمحكمة أن قررت إحالة أوراق المتهم طارق أ.ع، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، باعتباره المتهم المنفذ للجريمة.

وخلال نظر القضية، قامت المحكمة بفض الأحراز، واطلعت على مقاطع الفيديو المعروضة، كما ناقشت الخبير الاجتماعي، حيث كشفت التسجيلات المصورة عن وقائع صادمة تضمنت استغلال مجني عليهم تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، إذ جرى تخديرهم وإجبارهم على خلع ملابسهم وتصويرهم تنفيذًا لتعليمات المتهم، كما ظهر في أحد المقاطع توجيه المتهم الأول أوامر لباقي المتهمين بقتل أحد المجني عليهم وتصوير الواقعة.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة ضم قضيتي الجنايات رقمي 20794 و20801 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، لارتباط الوقائع ووحدة المشروع الإجرامي والمصاحبة الزمنية، وقررت نظر القضايا مجتمعة، مع تكليف النيابة العامة بتجهيز الوسائل الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو، واستدعاء الخبير الاجتماعي لإعداد تقرير عن الحالة النفسية للمتهم الأول، مع استمرار حبس جميع المتهمين.

وأشار تقرير الطب النفسي إلى عدم وجود أي مؤشرات لاضطرابات نفسية أو عقلية لدى المتهم، مؤكدًا سلامة إدراكه وقدرته على الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، مع رصد ارتفاع في النزعة الإجرامية ومعامل الكذب، بما يثبت مسؤوليته الكاملة عن الاتهامات المنسوبة إليه.