سجّل سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2025، بعد هبوط تخطّى حاجز الـ4 جنيهات، في انخفاض يُعد من أكبر التحركات الإيجابية للعملة المحلية خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بزيادة الاحتياطي النقدي وتدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب توسّع الشراكات التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص دون اللجوء لعمليات بيع للأصول.
الجنيه يواصل الصعود ويسجّل أكبر تحسن أمام الدولار خلال نصف عام
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن العملة الأمريكية فقدت نحو 8% من قيمتها منذ أبريل الماضي، إذ انخفض سعر البيع من 51.46 جنيه في 7 أبريل 2025 إلى قرابة 47.41 جنيه بنهاية تعاملات الخميس 6 نوفمبر، بينما تراجع سعر الشراء من 51.33 إلى نحو 47.28 جنيه، في ظل تحسّن واضح لقوة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.
في السياق ذاته، واصل صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفاعه ليصل إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.3%، وفق التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلّق الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، بأن الهبوط المتتالي في سعر الدولار يعكس مؤشرات حقيقية على تحسن الوضع الاقتصادي وليس مجرد حركة ظرفية في السوق، موضحًا أن زيادة موارد النقد الأجنبي من صادرات وتحويلات ومداخيل سياحية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز قوة الجنيه.
وأشار حسنين إلى أن السياسات التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ساعدت في ضبط السوق الموازية وتقليص المضاربات، الأمر الذي مهّد لاستقرار تدريجي في سوق الصرف، لافتًا إلى أن التطورات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية عززت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
