وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على حزمة من القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب وتشغيلهم، تتضمن تشديد العقوبات على المخالفين بهدف تنظيم سوق العمل.
وتشمل القوانين الجديدة مشروع مرسوم يتكون من 7 فصول و36 مادة، تتناول تنظيم دخول الأجانب، والإقامة، وجرائم الاتجار بالإقامة، إضافةً إلى قواعد إبعاد المخالفين.
ووفقًا لمصادر كويتية، يجرّم القانون الجديد أي استغلال لاستقدام الأجانب بمقابل مالي، كما يحظر تشغيل الوافدين في غير الغرض المحدد عند استقدامهم، أو السماح لهم بالعمل لدى غير جهات عملهم دون تصريح.
وينص المشروع أيضًا على ضرورة إخطار الجهات المختصة بانتهاء إقامة الأجانب أو سمة دخولهم في حال عدم مغادرتهم الكويت، مما يعزز الرقابة على الإقامات ويحدّ من المخالفات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
