الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة تسعى بقوة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تهدف لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

آليات تنافسية لتشجيع الاستثمار

أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تبني آليات تنافسية لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، من خلال التوسع في نظام “المشاركة مع القطاع الخاص”، بجانب الاستفادة من قانون تنظيم التعاقدات العامة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن تعزيز استخدام المخلفات كبديل للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء سيساعد في توجيه موارد الدولة لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.

تعديل التعريفة لجذب المستثمرين

من جانبها، شددت وزيرة البيئة على أهمية تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة، باعتبارها خطوة ضرورية لتحفيز الشركات على الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدةً أن الحكومة خصصت الأراضي اللازمة لإنشاء المشروعات في 8 محافظات، مع خطة تنفيذية تمتد على مدار ثلاثة إلى أربعة أعوام.

فوائد بيئية واستراتيجية

أشارت الوزيرة إلى أن تحويل المخلفات إلى طاقة لا يقتصر على توليد الكهرباء فقط، بل يسهم أيضًا في تقليل حجم المخلفات المدفونة، مما يقلل الحاجة إلى مساحات جديدة للمدافن الصحية، ويحد من التلوث البيئي.

كما أكدت أن الاستثمار في هذا المجال يعزز جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.

يأتي هذا التوجه في إطار تنسيق متكامل بين وزارتي المالية والبيئة، لضمان تنفيذ هذه المشروعات بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية منها.