الحكومة تُقر تعديلات قانون العمل الجديد لحماية حقوق الموظفين

أعلنت الحكومة رسميًا عن إقرار قانون العمل الجديد، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تعزيز حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا.

وشملت التعديلات عدة محاور رئيسية، أبرزها تحديد نسبة العلاوة السنوية، وتنظيم عقود التوظيف، بالإضافة إلى توفير مزيد من الضمانات للمرأة العاملة.

زيادة العلاوة السنوية وفق قانون العمل الجديد

أحد أبرز التعديلات التي نص عليها قانون العمل الجديد هو تحديد نسبة العلاوة السنوية الدورية، بحيث لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مما يعزز دخل العاملين ويضمن مواكبة التغيرات الاقتصادية، ويهدف هذا التعديل إلى توفير حماية أكبر للموظفين في ظل التغيرات المعيشية المستمرة.

تنظيم العقود في قانون العمل الجديد

شدد قانون العمل الجديد على ضرورة أن يكون عقد العمل مكتوبًا وباللغة العربية، ويتكون من أربع نسخ، بحيث يحتفظ كل طرف بنسخته لضمان الحقوق.

كما أقر القانون إجراءات جديدة تمنع الفصل التعسفي، خاصة بعد إلغاء العمل بـ”استمارة 6″، التي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل غير قانوني.

حماية المرأة العاملة

اهتم قانون العمل الجديد بتحسين ظروف المرأة العاملة، حيث منحها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بشرط أن تكون أمضت 6 أشهر على الأقل في الخدمة.

كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للحوامل اعتبارًا من الشهر السادس، بالإضافة إلى حظر تشغيلهن ساعات إضافية حتى مرور 6 أشهر بعد الولادة.

أهمية قانون العمل الجديد في تحقيق الاستقرار الوظيفي

يساهم قانون العمل الجديد في توفير مناخ وظيفي أكثر أمانًا للعاملين، خاصة في القطاع الخاص، حيث يضع أسسًا قانونية واضحة تُحفّز الشباب على الالتحاق بوظائف تتسم بالاستقرار والضمانات القانونية.

وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها لتحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات أصحاب العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني.