الخلوة الشرعية في السجون.. هل يحق للمسجون الاختلاء بزوجته؟”، التشريعات العربية التي سمحت بهذا الحق، في حين أن القانون المصري لم ينص على إباحته، على الرغم من تطبيقه بشكل “انتقائي” خلال فترة الثمانينيات، مع حصوله على إجازة من دار الإفتاء.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بين الآراء القانونية والاجتماعية، خاصة في الآونة الأخيرة حيث طُرح موضوع “الخلوة الشرعية في السجون” مجدداً، باعتبار أن عقوبة السجن لأحد الزوجين تمثل شكلاً من أشكال العقاب للشريك الآخر خارج أسوار السجن.
فالهدف من عقوبة السجن لا يجب أن يشمل حرمان السجين من حقوقه الأساسية، التي تضمنتها العديد من المواثيق الدولية والتي تسعى دول العالم لتكريسها ضمن تشريعاتها الوطنية.
الشريك الآخر، رغم كونه غير مذنب، يتحمل العديد من الأعباء النفسية والاجتماعية، بما في ذلك حقه في الحياة الزوجية فالزوجة، أو الزوج، الذين يتحملون تبعات سجن شريكهم يواجهون تحديات عدة، من أبرزها الحصول على حقوقهم الزوجية دون إهانة أو إساءة، وهي حقوق كفلتها الأديان السماوية كافة.
في ظل ذلك، تثير مسألة “الخلوة الشرعية في السجون” انقساماً حاداً بين مؤيدي ومعارضي الفكرة، رغم أن هذا الحق يعتبر جزءاً من حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية.
وقد نجحت بعض الدول العربية في تطبيق هذه التجربة، في هذا التقرير، نسلط الضوء على قضية الخلوة الشرعية في السجون، من حيث أسبابها، ظروفها، والفتاوى المتعلقة بها، فهذه المسألة تثار من وقت لآخر في الرأي العام، وقد وصلت إلى البرلمان في دورات تشريعية سابقة، بالإضافة إلى نقاشها في نقابة الأطباء وجمعيات حقوق الإنسان في مصر.
وأظهرت دراسات أن منع السجناء من هذا الحق قد أدى إلى انتشار بعض الأمراض الخطيرة داخل السجون. تناولت هذه القضية أيضًا الأفلام السينمائية، بهدف تسليط الضوء عليها ودفع عجلة التشريعات نحو الحل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
