وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقر مجلس النواب التعديلات النهائية على المواد التي سبق أن أبدى الرئيس ملاحظاته بشأنها، خلال جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025.
وجاءت التعديلات بهدف معالجة أسباب الاعتراض، وتعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة، وتبسيط التطبيق العملي وضمان وضوح الصياغة القانونية لتفادي أي خلاف في التفسير.
ويبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، أي مع بداية العام القضائي التالي لتاريخ صدوره، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط القضائي لاستيعاب الأحكام المستحدثة، إلى جانب تمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في التشريع الجديد.
كما عزز القانون من الحماية الدستورية للمساكن، محددًا الحالات الاستثنائية لدخولها، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، بما يضمن احترام خصوصية المواطنين وحماية حرمة مساكنهم.
وشملت التعديلات أيضًا تنظيمًا دقيقًا لحضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، خاصة من يُخشى على حياتهم، مع وضع قيود زمنية ورقابية على أوامر الإيداع في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، وإتاحة حق الطعن على قرارات الإيداع أو مدها، وهو ما يمثل نقلة نوعية في ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد، توسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، ما يمنح سلطات التحقيق مساحة أوسع لاختيار الإجراء الأنسب، دون اللجوء إلى الحبس إلا كخيار أخير.
وتشمل هذه البدائل: تقييد حركة المتهم جغرافيًا، ومنعه من مقابلة أشخاص محددين، وتسليم الأسلحة والذخائر، ومتابعته بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات.
كما استجاب القانون لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حيث أوجب عرض أوراق القضايا التي تضم متهمين محبوسين احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، وليس لمرة واحدة فقط، لضمان سرعة إنجاز التحقيقات ومراجعة مبررات استمرار الحبس.
وأكد القانون استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان الإلكتروني، لضمان عدم تعطيل سير العدالة، والحفاظ على المواعيد القانونية في حال تعذر استخدام الوسائل التقنية لأي سبب.
أما فيما يخص المتهمين في قضايا الجنايات الغيابية، فقد أوجب القانون على المحكمة تأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص، لإتاحة الفرصة لممارسة حق الدفاع بشكل كامل.
وتأتي هذه التعديلات كخطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التشريعية في مصر، بما يعزز حقوق الإنسان، ويحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، ويسرع من إجراءات التقاضي، مع ضمان العدالة والنزاهة في المحاكمات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
