أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشرافها، عن موافقتها على قيد أربعة بنوك جديدة في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك بعد توفيق أوضاعها.
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك جديدة في سجل التعامل بالسوق الثانوي
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع ضمان استقرار التعاملات في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، وتعزيز الشمول المالي.
البنوك الجديدة المدرجة في السجل
شملت قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة كلًّا من بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقات الخاصة بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
كما جاء القرار بالتوازي مع قرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، الذي نص على مد مهلة توفيق أوضاع البنوك الراغبة في التعامل في هذا المجال.
تفاصيل تنظيم السجل الجديد
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل خاص بالبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، ليشمل جميع الجهات المؤهلة للتعامل في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية.
يضم هذا السجل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى البنوك الأخرى، فضلًا عن الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة الوساطة والسمسرة في السندات، وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
