الشمول المالي المصري محل إشادة دولية في لقاء محافظ البنك المركزي مع التحالف الدولي

في زيارة رسمية عُقدت يوم الاثنين 7 أبريل 2025، استقبل السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، بحضور عدد من قيادات البنك.

الشمول المالي المصري محل إشادة دولية في لقاء محافظ البنك المركزي مع التحالف الدولي

أشاد المحافظ خلال اللقاء بالتعاون القائم بين البنك المركزي والتحالف الدولي، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات مع البنوك المركزية والجهات الرقابية بالدول الأعضاء، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال الشمول المالي.

واستعرض عبد الله أبرز جهود البنك المركزي بالشراكة مع القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة المختلفة، لدعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسهم النساء، والشباب، وذوي الهمم، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وإطلاق مبادرات تحفيزية، مما ساهم في رفع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية عام 2024.

من جانبه، أعرب الدكتور هانيج عن تقديره للتجربة المصرية الرائدة في مجالي الشمول المالي والتمويل المستدام، معتبرًا إياها نموذجًا ملهمًا يمكن الاستفادة منه دوليًا، مشيرًا إلى تعاون التحالف مع البنك المركزي المصري لترتيب زيارات دولية تهدف لنقل تلك التجربة إلى بلدان أخرى.

جدير بالذكر أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس في 2009، وانضم إليه البنك المركزي المصري في 2013، ويضم أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنكًا مركزيًا من 83 دولة حول العالم، ويهدف إلى تطوير أدوات الشمول المالي ودعم الدول في وضع وتطبيق السياسات الاقتصادية.

وتعمل مصر، من خلال عضويتها الفاعلة في التحالف، على المساهمة في صياغة السياسات التي تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، حيث تشارك في مجموعات العمل المتخصصة داخل التحالف، وتقدم أوراقًا بحثية وتجارب ميدانية تعكس ما تم تحقيقه على أرض الواقع.

ويُعد الشمول المالي أحد الركائز الأساسية التي يتبناها البنك المركزي في استراتيجيته لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية بطريقة ميسرة وآمنة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما يولي البنك المركزي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، من خلال إطلاق حملات التوعية والتثقيف المالي، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، خاصةً للفئات غير المشمولة تقليديًا مثل النساء والشباب وسكان المناطق النائية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.

ويواصل البنك المركزي المصري جهوده الحثيثة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، بما في ذلك تشجيع انتشار المحافظ الإلكترونية، وتطوير خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير السياسات المالية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.