
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، سبل تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية ودعم الاستثمار الصحي، تنفيذًا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الطبي.
الصحة والاستثمار يبحثان حلولًا لتخفيف الأعباء المالية ودعم البيئة الاستثمارية بالقطاع الطبي
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مجموعة من المحاور، في مقدمتها دراسة تقليل الرسوم غير الضريبية، وتطوير منصة التراخيص الطبية، بما يعزز مناخ الاستثمار في المنظومة الصحية.
وشدد الجانبان على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى القطاع الصحي، بهدف التوسع في المشروعات الطبية ذات الجودة العالية، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير منظومة تأمين صحي شامل تغطي جميع المواطنين.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن تعزيز الاستثمار الصحي يمثل أولوية في رؤية الدولة لتطوير النظام الصحي، بما يضمن استمراريته وكفاءته، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لدعم هذا المسار الحيوي.
وشارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية من وزارتي المالية والصحة، ومصلحة الضرائب والجمارك، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث تمت مناقشة سبل التيسير على المستثمرين، وتحقيق التوازن بين دعم القطاع الخاص والحفاظ على معايير الجودة والرعاية الصحية.