تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة الرحاب، ثاني جلسات الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقام من المستشار مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، على خلفية قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.
وخلال الجلسة السابقة، حضر مرتضى منصور بنفسه إلى مقر المحكمة لحضور أولى جلسات الطعن، مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه ليس مسؤولًا عن قرار سحب الأرض، مشيرًا إلى أن الأزمة وقعت في عهد مجلس الإدارة الحالي للنادي، وقال: “إزاي أكون أنا السبب في سحب الأرض، ودلوقتي أكون متواجد في المحكمة علشان أرجعها؟”.
وأوضح مرتضى منصور أن الطعن يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سحب أرض الزمالك رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025، وإعادتها إلى الجمعية العمومية المالكة للأرض، تمهيدًا لاستكمال مشروع فرع النادي الجديد واستاد الزمالك الدولي بمدينة 6 أكتوبر.
وأكد في طعنه أن الجمعية العمومية لم تُستشر في بيع 30 فدانًا من أصل 129 فدانًا من الأرض المخصصة للنادي، معتبرًا أن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى فتح حساب مالي خارج أرصدة النادي باسم شخص لا تربطه أي علاقة بمجلس الإدارة.
وتطالب الدعوى في موضوعها بإلغاء قرار سحب الأرض بالكامل، وإعادة الحق إلى أعضاء الزمالك باعتبارهم الملاك الحقيقيين للأرض، مع تحميل الجهات المسؤولة تبعات القرار وما ترتب عليه من أضرار مالية ومعنوية للنادي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
