في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص لأول مرة منذ عام 2020.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة بمبادئ الشفافية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وفقًا للبيانات المحدثة، سجلت استثمارات القطاع الخاص 133 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات.
انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 60% لتسجل 57 مليار جنيه، مما يعكس جهود الدولة لتوفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الوزارة طورت منهجية جديدة بالتعاون مع خبراء دوليين لتقديم رؤية دقيقة وشاملة لتوزيع الاستثمارات، تشمل القطاعات غير الرسمية والإنفاق على البحث والتطوير والبنية التحتية التكنولوجية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مستهدفات الدولة تتضمن رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول يونيو 2025، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030.
على صعيد التمويلات، شهد القطاع الخاص زيادات ملحوظة، حيث بلغت التمويلات الميسرة له 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في 2023، موجهة لقطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة.
وفي إطار دعم التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، أطلقت الوزارة منصة متكاملة لتقديم التمويلات والدعم الفني بالتعاون مع 32 شريكًا تنمويًا، مما يعزز وصول القطاع الخاص إلى الأسواق المحلية والدولية.
هذه التطورات تؤكد التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
