
عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى اجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.
استعرض وزير الاتصالات أبرز الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني ومن أهمها اعتماد الإطار التنظيمي لتراخيص مقدمي خدمات الأمن السيبرانى التى يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع اعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بنهاية الشهر الجاري
تابع طلعت وإنشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبرانى، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى إلزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وكافة الشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.
أردف الوزير التزام كافة الوزارات بتقديم تقرير الأمن السيبرانى سنويًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمي خدمات الأمن السيبرانى المرخص لها وذلك قبل نهاية العام المالي بستة أشهر على أن يتم مراجعتها وسد ما قد يكون بها من ثغرات خلال الستة أشهر التالية.
ويعد ذلك فضلًا عن إعداد كوادر متخصصة فى الأمن السيبرانى داخل كافة الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.
أوضح وزير الاتصالات أن العطل التقني العالمي الذي كانت له تداعيات على مختلف القطاعات في العديد من الدول حول العالم في يوليو الماضى، مؤكدًا استعدادات الدولة لتفادي حدوث مثل هذه الأزمات، ومواجهة الهجمات السيبرانية.