أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، وتهدف لتعزيز تمويل القطاع الخاص في مصر وجذب الاستثمارات المؤثرة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والرقمنة والزراعة والبنية التحتية.
المشاط: إطلاق آلية ضمانات استثمار بـ1.8 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي
جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار بمشاركة عدد من كبار مسؤولي الدولتين، وممثلين عن كبرى الشركات السويدية العاملة في مصر مثل أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس.
وأوضحت «المشاط» أن هذه الآلية ستسهم في تعبئة موارد مالية إضافية من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتوفير فرص تمويل جديدة أمام القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعاون المصري الأوروبي يشهد تطورًا ملموسًا يدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة نفّذت منذ مارس 2024 حزمة من الإصلاحات الطموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مما ساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصةً في الصناعات التحويلية غير البترولية، في مقابل تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة.
وأشارت المشاط إلى أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا في مجالات التجارة واللوجستيات، وتوفر بيئة داعمة للشركات العالمية، لافتةً إلى أهمية دمج الخبرة السويدية في مجالات التكنولوجيا والاستدامة مع الطموح المصري لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
وشددت الوزيرة على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في السوق المصري، وضرورة تعظيم الاستفادة من الدعم الفني المقدم عبر المنصة الوطنية لبرنامج “نوفّي”، في ظل جهود مصر للتكيف مع آليات الانتقال الأخضر وتخفيض انبعاثات الكربون عبر الالتزام بمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
كما أكدت المشاط أن وزارة التخطيط تسعى لتوسيع آفاق التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي، بما يضمن خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة التشغيل وتمكين القطاع الخاص.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
