أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا جديدًا حول ملف سد النهضة، أكدت فيه تمسكها الكامل بحقها في استغلال مواردها المائية، مشيرة إلى أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وأن من حقها الاستفادة منه في إطار القانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
إثيوبيا ترد على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة
وأوضحت أديس أبابا أنها تتابع باهتمام تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه»، والتي تناولت أزمة السد ومياه النيل، مؤكدة أن هدفها من المشروع هو تحقيق التنمية لشعبها دون الإضرار بدول الجوار.
وأشار البيان إلى أن الشعب الإثيوبي عانى لعقود طويلة من حرمانه من الاستفادة العادلة من موارده المائية، معلنًا رفض بلاده لأي اتفاقيات موروثة من الحقبة الاستعمارية، واعتبرها غير ملزمة سياسيًا أو قانونيًا لأنها لم تكن طرفًا فيها.
ونفت الحكومة الإثيوبية اتخاذ أي خطوات أحادية في تشغيل السد، مؤكدة أنها تدير المشروع بشفافية، وتشارك السودان ومصر بالبيانات الفنية الخاصة بعمليات الملء والتشغيل بشكل دوري عبر الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية.
واعتبرت أن الحديث عن الإضرار المتعمد أو غياب التنسيق “تجاهل للحوار الفني المتواصل”، الذي — وفقًا للبيان — واجه عراقيل سياسية حالت دون التوصل لاتفاق نهائي.
وأكدت إثيوبيا أن نهر النيل مورد مشترك يجب أن يكون وسيلة للتعاون وليس للصراع، معلنة استعدادها للدخول في مفاوضات جادة ومسؤولة مع مصر والسودان دون شروط مسبقة، على أساس الاستخدام المنصف والعادل للمياه.
وحذّرت أديس أبابا من الخطابات التي تصور تنميتها كتهديد، مشددة على أن سد النهضة لا يقلل حصة أي دولة، بل يسهم في تنظيم تدفق المياه وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.
واختتمت الحكومة الإثيوبية بيانها بالتأكيد على أن السد مشروع تنموي سلمي هدفه توليد الكهرباء لأكثر من 65 مليون مواطن لا يحصلون على الطاقة حتى الآن، مجددة ثقتها في قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره في تسهيل الحوار بين الأطراف.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
