تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أثناء مؤتمر صحفي، أن سبب الظروف الاقتصادية الدولية يرجع إلى عدم توافر العملة الصعبة، حيث أن احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية 350 مليون دولار شهريًا، وهذا الرقم لم يكن متوفرًا لدى الدولة.
شكلت الدولة لجنة من البنك المركزي لتدبير العملة الصعبة، وبسبب صعوبة تدبيرها اتبعت الدولة فقه الأولويات، وتوفير العملة للأدوية والمستلزمات للحالات التي تحتاج لتدخل عاجل، والانتظار للحالات التي يمكن أن تنتظر، كما تم توفير أدوية الأمراض المزمنة، واحتياجات الحضانات والقساطر.
تابع وزير الصحة: “في عرف شركات الأدوية يجب أن يكون هناك مخزون يكفي 7 أشهر للسوق، لكن عدم توافر العملة اللازمة نفد مخزون بعض الشركات نتيجة عدم توافر المواد الخام لبعض الأدوية”.
أكمل عبدالغفار: “بعد توافر الدولار بدأت العودة للمعدلات الطبيعية، وعودة ضخ المستحضرات للسوق بمعدلاتها الطبيعية بعد شهرين أو ثلاثة”.
صرحت وزارة الصحة والسكان أنها ضمن حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية، تم المرور على 772 منشأة غذائية و111 بائعًا متجولًا، وذلك للاطمئنان على الأغذية والمشروبات التي يستهلكها المواطن.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
