ترأس وزير العمل محمد جبران، أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بعد إعادة تشكيله، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، وعدد من الوزارات المعنية.
أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور في ثوبه الجديد برئاسة وزير العمل
أكد الوزير خلال كلمته، أن المجلس يشكل منصة حقيقية للحوار بين أطراف العمل الثلاثة “الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال”، بهدف تحقيق التوازن المطلوب في علاقات العمل وتعزيز بيئة تشاركية تواكب متغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المجلس يأتي كأحد ثمار مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
شهد الاجتماع استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل المجلس، وتضمن اختيار هيئة المكتب، حيث جرى انتخاب الدكتور هاني محمود نائبًا عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبدالمنعم الجمل نائبًا عن العمال، بجانب المستشار القانوني لوزير العمل أمينًا عامًا.
وخلال الجلسات، ناقش المجلس أهم محاور مؤتمر العمل الدولي المرتقب في يونيو، وطرح مقترحات لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، بناء على ملاحظات لجنة الخبراء.
وشدد الوزير جبران على أهمية تفعيل الحوار الثلاثي كأداة لصياغة سياسات العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بدعم أعمال المجلس ومخرجاته.
من جانبه، وصف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية المجلس بأنه منبر حقيقي للحوار، ومنصة لصياغة سياسات عمل متطورة، مشيدًا بإقرار قانون العمل الجديد الذي يُعد نقلة نوعية في مسار العلاقات العمالية.
كما أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الدكتور فريد حجازي، أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، مشددًا على دعم المنظمة الكامل لتفعيل دور المجلس وتعزيز التعاون مع كافة الشركاء.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
